المستشارالدوائي للجمهوريه يتابع بأهتمام شديدضبط الحالات الاخيره لغش المكملات الغذائيه..

ولقدوجهت شعبة الدواء المصرية نداء إلى  وزاره الصحه والسكان بضرورة منع تداول 68 مكملا تباع في الأسواق، غير مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم بإنتاجها مصانع غير قانونية أو مرخصة.

وعن خطورة هذه المكملات، يقول الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: “المكملات الغذائية المجهولة تهدد صحة الإنسان، لكونها تندرج تحت فئة السموم التي تقوم بإضعاف الجسم والمناعة مع مرور الوقت، لذلك يجب إحكام السيطرة على هذه السوق كونها تمثل خطرا داهما على المجتمع”.

وتابع رئيس شعبة الادويه والمكملات الغذائية: “فتح الباب لتسجيل المكملات الغذائية التي كان يتم استيرادها من الخارج مؤخرا، سيساعد في الحد من التهريب، بعد أن يتم الحصول على شهادة إنتاج مكملات غذائية في مصر وفقا للمعايير العالمية”.

وحرر خلال الأيام الأخيرة 24 قضية تهريب لعدد من المهربين في الموانئ، بعد محاولتهم إدخال مكملات غذائية مجهولة المصدر بطريقة مخالفة للقانون.

وحول توجه الدولة المصرية لتوطين صناعة المكملات، بيّن عوف: “مصر تعمل نحو توطين صناعة المكملات الغذائية، وزادت عدد الشركات الراغبة في الاستثمار بالقطاع، بجانب زيادة الصادرات لأكثر من خمس أضعاف الفترات السابقة,,

وعن أضرار المكملات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، يقول الدكتور أحمد سعيد استشاري التغذية العلاجية “المكملات الغذائية المضروبة خطر داهم على الشباب المصري، لأنها تقوم بتدمير الكلى وعدد من وظائف الجسم، وتسبب أزمات هرمونية 

وأشار سعيد  إلى أن: “المكملات لابد وأن يتم صرفها وفقا لطبيب تغذية متخصص يعرف السجل الطبي للحالة التي سيتم إعطاءها المكمّل، كذلك يقع على عاتق الأهل دور توعوي كبير في إقناع أولادهم بأن حلم الكتلة العضلية من الممكن أن يكون البوابة نحو الإصابة بمشكلات صحية لا حصر لها

وأكد استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة: “من بين الأزمات الطبية التي يقع فيها الشخص الذي يتناول المكملات المضروبة، أو بدون استشارة الطبيب، التوقف المفاجئ لعضلة القلب وصولا إلى الوفاة”.

ووجه سعيد رسالة للشباب بضرورة شراء المكملات الغذائية من أماكن موثوق فيها، بجانب عدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي التي تحاول بيع الوهم ولا يهمها سوى المكاسب المادية دون الاهتمام بالصحة لهذه الفئة العمرية.

وفي النهايه نحن دائما عبر مقالاتنا نناشد الجهات المعنيه بسرعة التدخل لوضع حلولاناجزه   ووضع حد لهذه المخالفات الجسيمه والمتكرره  ومعاقبة هؤلاء المخربين المتسببين في صنعها حفاظا علي صحة المواطن المصري اينما تواجد